مقترح قانون آخر ، يقضي بإدراج التنقلات المدرسية في قانون حظر الحجاب

 

تم اقتراح هذا القانون في يوم 22 من اكتوبر سنة 2014، وقدمه جماعة من النواب مكونة من 41 نائبا من أبرزهم وزير التعليم الأسبق لوقا شاتيل Luc CHATEL، وأريك سيوتي Eric Ciotti وكريستيان أستروزي Christian ESTROSI وهم من حزب اليمين ، و يُظهرون في الإعلام كراهيتهم الشديدة إزاء الحضور الإسلامي في فرنسا. سُجل هذا المقترح في دواوين الجمعية الوطنية تحت رقم 2316.

وهذا المقترح أكثر صراحة وصرامة من الذي قبله ؛ حيث ينص بوضوح على وجوب منع الأمهات المتحجبات من مرافقة أطفالهن أثناء النشاطات والنزهات التي تنظمها المدرسة العمومية.

وورد مشروع القانون تحت عنوان ( مقترح قانون يهدف إلى دمج التنقلات المدرسية في قانون 15 مارس 2004  المؤطر للبس الرموز أو الثياب التي تُظهر المعتقد الديني في المدارس والإعداديات والثانويات العمومية)

وذكرت ديباجة المقترح أسباب و دواعي اقتراح هذا القانون وجاء فيها ما يلي[1] :

( إن المنشور الذي نشره وزير التعليم لوقا شاتيل سنة 2012 ينصح مدراء المؤسسات التعليمية بمنع أمهات التلاميذ  ومنع أي شخص يُظهر معتقده الديني من خلال كلامه أو شكله،  من مرافقة التلاميذ أثناء النزهات والرحلات المدرسية… وقد اعتبر المجلس الدستوري أنه ليس من القانوني منع الأمهات المتحجبات من مرافقة أبنائهن أثناء التنقلات المدرسية… وعليه فإن مقترح هذا القانون يهدف إلى توسيع قانون 15 مارس 2004 الخاص بحظر الرموز الدينية في المدارس العمومية ، من خلال إدراج بند آخر يتعلق بالتنقلات المدرسية. وهذا لكي يتم منع الأمهات المتحجبات من مرافقة أبنائهن[2].

إن الوسط المدرسي والأطفال يجب حمايتهم[3] … وبالتالي فمن المحتم على الامهات اللواتي يشاركن في التنقلات المدرسية أن يتسمن بالحياد في ما يخص إظهار أزياءهن أو آرائهن الدينية…) انتهى الإقتباس.

وقد احتوى مقترح القانون هذا، على مادة واحدة تقول :

(  بعد الفقرة الأولى للمادة L-141-5-1 من قانون التربية الوطنية، تُدمج الفقرة المحررة التالية : عند مرافقتهم للتلاميذ في التنقلات المدرسية ، يَحرُم على الأشخاص ارتداء رموز أو أزياء تُظهر بشكل واضح معتقدهم الديني[4])

ولكل سائل أن يسأل : أين احترام مبدأي المواطنة و المساواة بين الناس، وأين الحفاظ على أواصر الوحدة الوطنية، في نصوص هذه القوانين الجائرة؟

إن نوابا ينتخبهم الشعب لتسيير أموره بحكمة وموضوعية وحيادية،  ثم يقومون بمثل هذه النوع من التشريعات إنهم لنواب غير مسؤولين وغير جديرين بتمثيل الشعب ولا بثقته. فبدلا من السهر على مصالح الوطن والشعب من خلال تشريعات تساهم في خفض نسب البطالة و في الحد من طرد الموظفين من الشركات، وفي خفض نسب الضرائب ، وفي زيادة القدرة الشرائية للمواطنين ، تراهم يُشرّعون قوانين لإقصاء فئة هشة من المواطنين بحجة أنها من دين مختلف، ويسعون لتهميش المستضعفين بدلا من التكافل معهم ومساعدتهم في النهوض بمصالح الوطن الكبرى. إنه حقا لعارٌ مشين سيبقى منطبعا على وجه “الديموقراطية الفرنسية” إلى الأبد، طالما ظلت هذه القوانين سارية المفعول ومنشورة في سجلات جمعيتهم الوطنية ومجلس شيوخهم.

 

هوامش

[1]  من موقع الجمعية الوطنية http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2316.asp  (تمت استشارته يوم 06/09/2016)

[2]  تأمل هذه الصراحة، وهذا التنصيص الدقيق على الأمهات المتحجبات بالذات

[3]  لاحظ كيف يرون في الأمهات المتحجبات خطرا يجب حماية الاطفال  منه

[4]  مقترح القانون رقم 2316 المنشور على موقع الجمعية الوطنية، نفس المصدر السابق.