شابة تُمنع من العمل بسبب الحجاب

الشابة الفرنسية ، أوريليا Aurélie ، اختارت بنفسها أن تعتنق دين الإسلام، وأن ترتدي الحجاب.

في مشروعها المهني، وخلال بحثها عن عمل، اتصلت بإحدى الإدارات المحلية بالقرب من سكنها. الإدارة مختصة في مساعدة الشباب في الحصول على عمل. هذه الإدارة تسمى بـ Mission Locale ، بمعنى الإدارة المحلية.

اتصلت الشابة أوريليا بإحدى المستشارات في الإدارة المذكورة، شرحت لها المستشارة أن عليها أن تنزع أولا حجابها ، لأن هذه الإدارة هي خدمة عمومية ، ويمنع فيها تقديم الخدمات لأي إنسان يرتدي أزياء دينية.

لجأت الشابة المتحجبة إلى المديرة، فامتنعت المديرة  من استقبالها أيضا؛ بحجة أنها تلبس الحجاب، وبأن القانون – حسب المديرة – يحظر على الأفراد المتحجبين الدخول في مؤسسات عمومية. مقابل ذلك، قدمت لها المديرة وثيقة من وزارة العمل ، تقول الوثيقة أن أي مستعمل للخدمة العمومية يجب عليه أن يمتنع عن أي نوع من أنواع الدعوة الدينية Prosélytisme  . و بناء على ذلك، فإن ارتداء الحجاب يعتبر محظورا في المؤسسة.

اتصلت الشابة أوريليا بمنظمة حقوقية تعمل على محاربة الإسلاموفوبيا في فرنسا، وهذه المنظمة تسمى CCIF ، وهي اختصار لكلمة مجمع محاربة الإسلاموفوبيا.

شرح لها المجمع الإطار القانوني لقانون حظر الحجاب ، وبأنه لا ينطبق إطلاقا على مؤسسة Mission Locale ، كما بين لها أن من حقها أن تحتفظ بحجابها وأن تحصل على الخدمة العمومية ، وبأن عملاء المؤسسة العمومية ليس من حقهم منعها من الحصول على الخدمة بسبب ارتداءها الحجاب.

اتصل المجمع كذلك بمديرة المؤسسة المذكورة، الموجودة في منطقة أوفيرن- رون – آلب Auvergne-Rhône-Alpes ، وذكّرها بأن الشابة المتحجبة ، بما أنها مستعملة للخدمة العمومية، فإنه لا يسوغ منعها من الحصول على الخدمة ، وبأن قانون حظر الحجاب الصادر يوم 15 مارس 2004، لا ينطبق إلا على المؤسسات التربوية ، الإبتدائية والإعدادية والثانوية. وبما أن لبس الحجاب بحد ذاته لا يمكن اعتباره نوعا من أنواع الدعوة الدينية.

استمعت المديرة باهتمام لكلام محامي المجمع، وتعهدت بأن تعطي التعليمات لمستشاري المؤسسة بأن لا يمنعوا الشابة أوريليا من الإستشارة ، والمساعدة في الحصول على العمل.

عن مجمع CCIF

http://www.islamophobie.net/articles/2017/10/30/encore-une-belle-victoire-aurelie-gardera-son-voile/

يجدر التذكير أن تطبيق قانون حظر الحجاب الإسلامي ، يعاني الكثير من التأويلات الخاطئة، بل و المتطرفة في بعض الأحيان، وينتهز الكثير من المسؤولين الفرنسيين هذا القانون ، فيؤولونه حسب أهوائهم من أجل إقصاء بعض الأفراد بسبب دينهم أو ألوانهم أو أصولهم… وما قصة الشابة اوريليا الآنفة الذكر إلا نموذجا من نماذج التأويلات المتطرفة لهذا القانون.